قاچاق زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی

یکی از پدیده هایی که جوامع انسانی در طول ادوار مختلف تاریخی و نیز در زمان حاضر با آن مواجه بوده و هستند، مسأله قاچاق زنان می باشد. قاچاق زنان با تعبیرهای متعددی همچون تجارت سفید، مافیای انسان و بردگی مدرن مورد اشاره قرار می گبرد که نشانگر قرابت بسیار زیاد این پدیده و بردگی سنتی است. این جرم سومین جرم بزرگ سازمان یافته است که به دلیل سود سرشار آن از یکسو و خطرات بسیار کم از سوی دیگر، مورد توجه گروههای جنایتکار بین المللی می باشد. این جرم اغلب توسط گروهای جنایتکار سازمان یافته که در کشورهای مختلف شعبه و عضو دارند ارتکاب می یابد و لذا یک جرم سازمان یافته فراملی محسوب می گردد. تصویب اساسنامه ها و کنوانسیونها و انتشار اعلامیه های بین المللی در این خصوص نشانگر بحران زا شدن این پدیده در عرصه ی بین المللی است. با رواج این پدیده شوم در ایران، قانونگذار ما نیز برای مقابله با این جرم در تاریخ 1383 مبادرت به امر تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان نمود. ضعفهای موجود در این قانون از جمله حصری بودن مقاصد قاچاقچیان، عدم حمایت از قربانیان جرم، عدم پیش بینی تدابیر لازم جهت پیشگیری از جرم، جرم تلقی نکردن قاچاق اعضاء انسان، عدم تعریف جرم سازمان یافته و پیش بینی نکردن مسولیت جزائی برای اشخاص حقوقی از ایرادات وارد بر این قانون است و همین امر باعث شده است که از ضمانت اجرای کافی برای مقابله با این پدیده برخوردار نباشد.